أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أنّ "التّعريفات الحاليّة في المستشفيات ما زالت أقلّ من التّعريفات الّتي كانت عام 2019، ما بين 25 و40 بالمئة بحسب المستشفيات. ففي الوقت الّذي عادت فيه كلّ التّكاليف تقريبًا إلى مستوى العام 2019، أي التّصليحات، المواد الطبيّة، المواد غير الطبيّة، بعد أن رفع عنها الدّعم بالكامل، وفواتير الكهرباء باتت تُحتسب بالدّولار، والرّواتب أصبحت تقريبًا كما كانت عام 2019، وبالتّالي باتت التّعريفات غير ملائمة".
وأوضح، في حديث لصحيفة "الدّيار"، "أنّنا لم نطالب بزيادة نحو 25 إلى 40% دفعة واحدة، بل نطالب بـ15% فقط. وإذا حذفنا ثمن الأدوية والأتعاب الطبيّة والمغروسات الطبّية، فتأثير الزّيادة على الفاتورة لا يتعدّى الـ6%. وشركات التّأمين ترفض الأمر لغاية الآن، ولكن بعد المشاورات مع نقيب شركات التّأمين أسعد ميرزا، أكّد لنّا أنّهم يدرسون الموضوع علّهم يعطونا الجواب الإيجابي".
وأشار إلى أنّ "حجّة شركات التّأمين أنّ العام الماضي وقعت تحت خسارة كبيرة بحدود الـ140%، وهذا العام لا يستطيعون زيادة البوالص بسبب الضّيقة المادّيّة. لكنّنا لاحظنا أنّهم رفعوا البوالص بحدود الـ30% تقريبًا، وبالتّالي باستطاعتهم قبول زيادة تعرفة المستشفيات".
